اصحاب و شاگردان

لا جبر و لا تفویض در نظر علامه شیخ جواد (مغنیه)

این فصل را علامه شیخ جواد (مغنیه) رئیس محکمه استیناف مذهب جعفری در کتاب خود به نام (مع الشیعۀ الامامیه) تحت عنوان
نوشته و شرح صحیح و کافی از آن دادهاند که ما عینا آن را نقل مینمائیم و هیچ چیز بر آن اضافه نمیکنیم « لا جبر و لا تفویض »
زیرا بیانات ایشان بسیار کافی و وافی است، مینویسند (مسئلهی جبر و تفویض از اهم مسائل نظری است و قدیمترین بحث و
عقیدهای است که جای تأمل بوده و آراء و نظریات مختلفی بر محور آن دور میزند و به علت پیچیدگی زیادی که دارد عقول و
افکار را به خود جلب کرده و از مهمترین موضوعاتی است که راههای متعدد و عقاید مختلف از آن پیدا شده و فرقههای چندی به
وجود آمده سبب جدائی امتی که با هم روابط دینی و علایق دیگری دارند گردیده و کتابهای بسیاری را پر کرده و مورد بحث و
تحقیق و دقت فلاسفه قبل از اسلام و بعد از اسلام و کسانی که از آنها پیروی میکنند قرار گرفته است و هر کس که به کتابهای
حکمت و فلسفه کلام و اخلاق اصول فقه مراجعه کند میبیند عقاید مختلفی در آن ابراز شده است مثلا اشعری که معتقد به جبر
است و معتزلی که معتقد به تفویض میباشد هر دو بسیاری از مقدمات ضروری و نظری را که براهین قاطع و متعدد از آنها استخراج
میگردد بیان کرده قیاسهای عقلی و دلائل سمعی از کتاب و سنت را برای تأیید مدعای خود آوردهاند و سپس به طریقهی عرفی
توجه نموده و سیر عقلا را (به قول خود) در نظر گرفته و مثلهای متعددی از رفتار موالی با بندگان خود زده مطلوب خود را که
[ همین نقطه است به خیال خود به دست آوردهاند از این راه میروند و گمان میکنند به راه صحیح رفته و حق را یافته [صفحه ۱۲۶
و به نور آن هدایت شده و باطل را ابطال و از تاریکی بیرون آمده و اسراری را کشف کرده و مطالب پیچیدهای را با راههای
صحیحه و دلائل مهم و قابل اعتمادی که اهل عقول به آن رسیدهاند روشن کردند ولی حقیقت این است آنچه را این دسته به آن
استناد کرده با آنچه را که عقول و افکار آنها راهبری نموده و به قول خودشان حق بررسی و تحقیق را ادا کردهاند همه بیاساس و
از حرفهای بیارزش و محکوم به جملهی (تطویل بلا طائل است) و قویترین دلیل که در بیراهه سیر کرده و خطا میکنند و گیج
شدهاند این است که عین شبهه را دلیل خود قرار داده و علیل را سالم، معرفی نموده و یقین کردهاند که به هدف خود رسیده و به
آن نتیجهای که مطلوب آنها و درصدد اثبات آن برآمدهاند رسیدهاند در حالی که بذر آن عقیده از طریق وراثت در جان آنها
کاشته شده و تکرار مطالعه و طول ممارست ریشههای آن در اعماق قلوبشان دویده و آنچه را که اسلاف آنها نوشته پیرمردهای
فرقهی آنها درس دادهاند و به برکت تلقین مستمر در ذهن آنها جایگیر گردیده و نسل حاضر از آنها تقلید کردهاند و از همین
افکار تلقینی و تقلیدی کم کم فروع زیادی پیدا شده و مصاحبت دوستان و اصحاب و واگو کردن بین خود آنها مطالب را در ذهن
آنها تحجیر کرده و آن را اصلی از اصول دین خود پنداشته و همیشه آن را عزیز و مقدس دانسته و تعبدا در حریم قلوب خود حفظ
مینمایند یعنی بر هر یک از آنها واجب شده است که عقیدهی خود را به هر طریقی که ممکن است تثبیت نمایند ولو در واقع و
نفس الامر فاسد و صحیح نباشد و هم چنین بر آنها واجب شده است عقاید دیگران را ولو صحیح هم باشد تخطئه کرده باطل بدانند
و در اثنائی که دلائل خود را تکرار کرده و به دیگران حمله میکنند [صفحه ۱۲۷ ] با مثل آوردن و طعن در صغری یا کبرای قیاس
طرف به اخبار نبوی استشهاد مینمایند که هر کس به طریقهی مخالف آنها اعتراض کند مثل کسی است که در راه خدا شمشیر
بزند یا آنکه کسانی که مخالف عقیدهی آنها باشند مجوس این امت هستند و از این قبیل اظهارات علیه کسانی میکنند که طریقهی
آنها را درست نمیدانند و چون در این مقام نمیتوان مطلب را به طور مشروح نقل کرد از ذکر بسیاری از کلمات آنها و مواردی
که جای بحث و تأمل و انتقاد است خاصه آن قسمت از استدلال آنها به مسموعات که به راستی جای بحث است صرف نظر
میکنیم زیرا این مسئله یک مسئلهی عقلی است و دلائل سمعی در این باب مفید نخواهد بود و تمسک به ظاهر کتاب و سنت نیز
نفیا و اثباتا صحیح نیست. بنابراین باید در حکم عقلی این مسئله تأمل و دقت کرد و آن را به قسمی تشخیص داد که جای شک و
شبهه باقی نماند سپس الفاظ یا کلماتی که در این باب رسیده و قطعی الصدور است مورد مطالعه و نظر قرار داد و دید اگر آن
کلمات مطابق حکم عقل است پذیرفت والا باید آن الفاظ و نصوص را تأویل نمود یعنی آنها را با حکم عقل سازش داد زیرا یکی
از ضروریات دین اسلام همین است که آنچه به مسلمانان میرسد آن را با عقل تطبیق داده بسنجند اگر موافق عقل نبود نپذیرند. و
از این جا است که میتوانیم خطای گفتار کسانی که میگویند (احکام عقلی دارای اعتبار نیست و باید مدارک و ادله سمعی را
جمعآوری نمائیم بدانیم زیرا چگونه ممکن است بین جبر و تفویض را جمع کرد در حالی که تنافی بین این دو از بدیهیات میباشد
و کسی که به صحت امور متضاده رأی میدهد پیداست که رأی او اعتباری نداشته و اعتماد بر آن جایز نیست) [صفحه ۱۲۸ ] و باید
گفت حق این است که صاحبان این عقیده خودشان از اعتبار افتادهاند نه عقل که انسان را از سایر حیوانات جدا میسازد. زیرا حکم
به عدم اجتماع ضدین که جامعی بین آنها نیست و هیچ ما به الاتحادی هم ندارند که آنها را به هم مربوط سازد از احکام بدیهی
عقلی بشر و فطری است فطری او است و اگر جبر و تفویض ذاتا با هم مخالف باشند چگونه ممکن است عقل صحت هر دو را تأیید
نماید و امکان جمع بین جبر و تفویض شبیه به آن است که بگوئیم وجود و عدم با هم جمع میشوند در حالی که محال بودن این
امر از بدیهیات بوده هیچ شکی در آن راه ندارد ولی صحبت و بحث ما در این است که آیا جبر و تفویض دو ضدند که شق ثالث
ندارند یعنی واقع امر از این دو شق خارج نیست و همانطور که عقل از حکم به صحت هر دو در یک آن امتناع میکند حکم به
بطلان هر یک هم نخواهد کرد؟ و چارهای نیست جز اینکه یکی را انتخاب نمائیم؟ یا اگر هر یک از جبر و تفویض موجود شود
دیگری نخواهد بود؟ آیا مطلب اینطور است و ارتفاع آنها از جسم محال و مثل حرکت و سکون است که در عدم یکی دیگری
موجود خواهد بود چنان که اجتماع آن دو نیز ممکن نیست. آیا جبر و تفویض در این پایه است؟ یا آنکه بین آن دو واسطهای است
که از طرف عقل مانعی در بودن آن واسطه و ثالث به نظر نمیرسد صحبت در این است و باید در این قسمت تأمل نمود بلی آنچه
به نظر عقل محال است این است که حکم به صحت جبر و تفویض با هم نمائیم نه به بطلان هر دو و آنچه محال است آن است که
سفیدی و سیاهی در آن واحد در یک نقطه جمع گردند ولی اشکالی در نبودن هر دو به نظر نمیرسد و عقل نبودن هر دو را محال
نمیداند [صفحه ۱۲۹ ] و البته باید گفت سیاهی و سفیدی در آن واحد در یک نقطه با هم جمع نمیشود ولی آیا رنگ دیگری در
صورت نبودن آن دو رنگ هم ممکن نیست باشد؟ و بحث ما در این نکته است که مورد توجه و نظر ماست در این صورت
میگوئیم که ائمه علیهم السلام و پیشوایان ما این جهت را برای ما روشن کرده و طوری ما را راهنمائی نمودهاند که به حقیقت
میرسیم و عقل هم آن را تصویب میکند و طوری توضیح داده میشود که فساد جبر و تفویض را به آن معنی که در زبانها است
ظاهر و صحت مفاد جمله (بل امر بین الامرین) را معلوم میسازد. البته جبری که عقل آن را رد میکند به این صورت است که
انسان انجام عمل یا امتناع از کاری بر او تحمیل گردد و خود نتواند در آن دخالت داشته باشد و قدرت از او سلب گردد یعنی
صدور افعال از طرف عباد عینا مثل وجود میوه بر درخت باشد که لازمهی این عقیده آن است که دیگر الفاظ طاعت و عصیان و
اراده معنائی نداشته و کلمهای که دلالت بر اختیار کند یا معنای آن متوقف بر اختیار باشد باید از تمام لغات حذف گردد زیرا در
صورت اجبار دیگر طاعتی در کار نیست و اراده معنی ندارد بنابراین هر کس دارای این عقیده باشد مثل آنست که بخواهد برای
خداوند قدرتی اثبات کند که منتهی به ظلم میگردد و العیاذ بالله که خدا ظالم باشد زیرا او هیچ گونه ظلمی را بر بندگان خود
نخواسته است چنانکه میفرماید (و لیس الله بظلام للعبید) پس جبری که عقل آن را نفی میکند اینگونه جبر است که بنده هیچگونه
صفحه ۵۴ از ۱۰۲
اختیاری نداشته و اعمال او قسری و جبری است و اما تفویض مطلق که آن هم باطل است به این صورت میباشد که خداوند
بندگان خود را خلق و آنها را بر انجام کارها قادر ساخت و به آنها اختیار داد [صفحه ۱۳۰ ] که هر چه خواستند بکنند و در انجام یا
ترک کاری مستقل بوده و مطابق میل و اراده و قدرت خود عمل نمایند و در کار آنها هیچ نوع مداخله نمینماید و لازمهی این
اختیار به این صورت که گفتیم این است که خداوند به تمام اعمال بشر راضی بوده و از هیچ چیز از او مؤاخذه نمیکند و کسانی
که به عقیدهی خود خواستهاند برای خدا اثبات عدالت نمایند ندانسته او را از سلطنت مطلقهی او عزل نموده و مخلوق را با او
شرکت داده و دست خدا را بستهاند چنانکه خداوند از قول این دسته فرموده است (یدالله مغلولۀ) دست خدا بسته است ولی (غلت
ایدیهم) دست خودشان بسته است و شاید میخواهند بگویند که بندگان خدا اجتماع و اعتصاب کرده و در مقام تمرد شدند از او
استقلال تام خواستند و خداوند هم به آنها استقلال تام داد و اختیار کامل به آنها تفویض کرد (تعالی الله عما یقول الظالمون) اینک
که عقل به فساد این نظریه و این افراط و تفریط حکم میکند ناچار باید حد و طریقهی وسط و اعتدال را پذیرفت و آن را امری بین
دو امر دانست صحت این نظریه به شرحی که گفتیم تضمین است (و رفع هر دو از نظر عقل محال نیست) و توضیحا میگوئیم
مقصود ما آن نیست که قدرت بندگان را با قدرت خدا توأم کرده و بگوئیم قدرت خدا و قدرت بنده با هم موجب شده است که
بندگان خدا فلان اقدام را نمودهاند زیرا این توجیه محظورش کمتر از صورت تفریط نیست و مثل این است که باز هم قائل به جبر
شده باشیم زیرا اگر بنده عمل قابل عقابی را انجام داد و معاقب گردید آیا میشود گفت که آن بنده فاعل مختار بوده است؟ یا
خواهند گفت شریک قوی ظلم نموده است؟ بلکه مقصود از امر بین امرین آنست که خداوند متعال خلق را قادر بر کارهای
خودشان نموده و آنها را در عمل دارای قدرت ساخته است و آنها استطاعت [صفحه ۱۳۱ ] دارند عملی را انجام داده یا ندهند و به
آنها امر کرده است که کارهای نیک بنمایند و از شرور و کارهای زشت بپرهیزند و اجتناب نمایند و بر عمل خیر ثواب برده و در
عمل شر عقاب خواهند کشید و لذا اگر بندهای عمل خیری انجام داد آن را به خدای خود که مالک او است نسبت میدهد زیرا
خداوند به او قدرت داده و راه خیر را با آنکه قادر بر انجام عمل شر بوده اختیار کرده است در حالی که میتوانست کار خوب نکند
و اگر عمل شری مرتکب میشد خود کرده بوده است پس رضایت الهی در عمل خیر و عدم رضایت و از اعمال ناپسند موضوع را
روشن میسازد و کاشف از این معنی است که شخص به اختیار خود بد را انتخاب و اختیار نموده است در این صورت حجت خدا
بر بنده فاعل شر تمام شده است زیرا راضی به معصیت او نبوده و او را از آن نهی فرموده است پس خیر از خدا است زیرا او به آن
راضی است و شر از او نیست زیرا بندگان خود را نهی کرده است و قدرت انسانی بر شر (با عدم رضای خدا و نهی از عمل شر در
حقیقت اختیاری بوده است و قدرت بر شر از آن جهت از او سلب نمیگردد تا اگر خیر را انتخاب کرد مجبور نباشد و عمل او قابل
مدح و ثواب گردد و اگر شر را انتخاب نمود قدرت بر خیر هم داشته باشد تا مستحق عقوبت گردد بنابراین جبری در عصیان نیست
زیرا فرض ما این است که انسان نسبت به خیر و شر قدرت یکسانی دارد پس مقصود از (امر بین الامرین) آزادی انسان در انجام
کار خیر و شر با قید رضایت و امر و عدم رضایت و نهی علی السویه است و مطلبی که سبب انتقاد و عیبجوئی از شیعه شده و بر
آنها ایراد گرفتهاند همین توجیه است که در باب جبر و تفویض نمودهاند و آنچه که صحت و صواب بودن این رأی را تأیید میکند
این است که عقل سلیم آن را پذیرفته و تصدیق کرده [صفحه ۱۳۲ ] است و امام رازی که از اقطاب طرفداران جبر است علی رغم
آنکه در بیست جا و بلکه بیشتر از تفسیر خود جبر را عنوان نموده و نظر خود را بر صحت جبر بیان داشته و دلیل و برهان اقامه نموده
و عقیدهی غیر از جبر را باطل دانسته است این مرد دانشمند در یکی از مقامات خود بدون توجه فساد جبر و تفویض را بیان نموده و
به صحت توجیه (امر بین الامرین) اعتراف نموده است در جلد پنجم در صفحه ۳۵۵ از تفسیر خود میگوید. گفتار آنکه بنده قدرت
و اختیاری ندارد، جبر محض و گفتار آنکه بنده مستقلا در کارهای خود اقدام مینماید، قدر محض است و هر دو مذموم میباشد و
گفتار عدل این است که بگوئیم بنده کارهای خود را خود میکند ولی به واسطهی قدرت و داعی که خداوند در نفس او خلق
نموده است و به طوری که ملاحظه مینمائید این گفتهی زمخشری نزدیک به گفتار امامیه بلکه عین آن میباشد.
برگرفته از کتاب الإمام جعفر الصادق علیه السلام نوشته: احمد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *